وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مجتمع الأعمال التنمية الاقتصادية وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات وإيطاليا تدفعان بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق واعدة
تواصل العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، وعبر حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية.
وفتحت «زيارة دولة»، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية، مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
ازدهار العلاقات
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية، تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين، وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات، التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
استكشاف فرص
أضاف الزيودي، أن هذه الاتفاقيات ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي، الذي عقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية، التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين، خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بأكثر من 50%، تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل، معرباً عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
شراكات مؤثرة
شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة، تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك، مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقّعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار، وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
اتفاقية ثلاثية
كما وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة»، وشركة «إيني إس.بي.إيه»، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقّعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، مؤخراً، للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
حلول دفاعية
عززت «ايدج» تعاونها مع «مجموعة إي إل تي»، عبر خطاب نوايا تم توقيعه، خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، في ما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين، بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
تمكين الشركات
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا «كاسا ديبوست إي بريستيتي»، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع المكتب اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية «تيم - TIM»، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجّه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود المكتب لتكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية، لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات. (وام)
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف