فرنسا والدنمارك تشددان على الدفاع عن مصالح أوروبا ضد ترامب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن (إكس)
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء، على ضرورة دفاع أوروبا عن مصالحها الخاصة مع الحفاظ على "الروابط بين ضفتي الأطلسي"، في وقت يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وفريدريكسن ناقشا "الأجندة الأوروبية، لتعزيز اتحاد أوروبي موحد وقوي وذي سيادة، متمسك بالروابط بين ضفتي الأطلسي، ويعرف كيف يؤكد ويدافع عن قيمه ومصالحه"، وذلك في بيان عقب لقاء بين الجانبين دون ذكر غرينلاند.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الجانبين ناقشا خاصةً "قضايا الأمن والدفاع الأوروبية" قبل الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير (شباط) المقبل، في بلجيكا.
وأكد ماكرون وفريدريكسن أيضاً "ضرورة تسريع تنفيذ أجندة القدرة التنافسية الأوروبية" في مواجهة الهيمنة الأمريكية في المجال الرقمي وصعود الصين في هذا المجال.
وتتبنى الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، حالياً نهجاً غير تصادمي في التعامل مع تهديدات دونالد ترامب. وبدل ذلك، يشدد الأوروبيون على ضرورة طرح أوروبا لأجندتها في مواجهة المصالح الأمريكية التي يدافع عنها ترامب.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية في وقت سابق في برلين أن "قارتنا تقوم على فكرة مفادها أن التعاون، وليس المواجهة، هو الذي سيؤدي إلى السلام والتقدم والازدهار".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ماكرون يرد على الجزائر باستدعاء سفير بلاده وبطرد 12 من موظفي القنصليات والدبلوماسيات الجزائرية
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد « 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »K واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية »، داعية الجزائر إلى « إبداء حس من المسؤولية » بغية « استئناف الحوار ».
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر « هم في طريقهم إلى فرنسا ».
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن « استيائه » إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل « تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية » وهو « غير مبرر وغير مفهوم ».
وتابعت « في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »، وأعلنت أن « رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور ».
وقال قصر الإليزيه « في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة ».
وفق باريس « من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار ».
على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن « السلطات الجزائرية اختارت التصعيد »، وأضاف « نحن نرد كما سبق أن أعلن ».
وشدد على أهمية « الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد ».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه