وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، و لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، و ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
مشروعات جارية
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التنمية وزيرة التخطيط المشروعات الجارية البنك الدولي المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بالبنک الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.