استطلاع للرأي: نسبة تأييد ترامب تتراجع بين الأميركيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالشراكة مع "إبسوس" عن تراجع طفيف في تأييد الأميركيين لأداء الرئيس دونالد ترامب، حيث وافق 45% على سياساته، مقابل 46% من المعارضين، في حين أظهرت النتائج رفضا واسعا لبعض قراراته التنفيذية المثيرة للجدل، مثل إلغاء حق الجنسية بالميلاد وتغيير اسم "خليج المكسيك".
وأظهرت البيانات أن 59% من الأميركيين يعارضون إلغاء حق المواطنة للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية حتى لو كان آباؤهم غير شرعيين، بما في ذلك 36% من الجمهوريين، بينما أيد 70% الاحتفاظ باسم "خليج المكسيك" رغم محاولة ترامب تغييره إلى "خليج أميركا".
كذلك عارض 51% من الأميركيين إغلاق مكاتب التنوع والمساواة في المؤسسات الفدرالية.
تأييد محدودورغم الانتقادات، حظي ترامب بتأييد نسبي في قضايا أخرى، فقد وافق 48% على سياساته المتعلقة بالهجرة، بينما أيّد 49% تجميد التوظيف في الهيئات الحكومية، خاصة بين الجمهوريين (80%). لكن هذه الإجراءات لم تحظ بدعم ديمقراطي كبير.
ولفت كايل كونديك، المحلل في مركز جامعة فرجينيا للسياسة، إلى أن أرقام التأييد الحالية لترامب "لا تزال ضعيفة مقارنة بالرؤساء السابقين"، محذرا من أن تركيزه على قضايا ثانوية قد يُضعف دعمه، خاصة مع استمرار مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يعتقد 50% أن البلاد "تسير في المسار الخاطئ" اقتصاديا.
إعلان انقسام حول الطاقة والمناخوأظهر الاستطلاع معارضة 59% من الأميركيين لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، بينما أيد 76% من الجمهوريين سياسات ترامب الداعمة للوقود الأحفوري، مقابل رفض 81% من الديمقراطيين.
كذلك ظهر انقسام حاد حول شخصية إيلون ماسك، إذ أيده 75% من الجمهوريين، بينما عبر 90% من الديمقراطيين عن عدم تأييدهم له.
ورغم أن 48% ما زالوا يؤيدون سياساته الاقتصادية والهجرية، يحذر الخبراء من أن إصرار ترامب على إجراءات غير شعبية قد يهدد فرص الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا