برلمانية إيطالية: رئيسة الوزراء تتحمل مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم”

نشرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، مقابلة مع ديبورا سيرّاكياني، عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، تناولت تفاصيل الإفراج عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم وترحيله إلى ليبيا، رصدته وترجمة “الساعة 24”.

قالت ديبورا سيرّاكياني، إنه “ليس من حقنا أن نتدخل في الشأن القضائي، فهذا الأمر متروك للقضاة.

ومع ذلك، لدينا الكثير من الأدلة التي تثبت أن هناك مسؤوليات سياسية واضحة من جانب الحكومة ورئيسة الوزراء”.

وتابعت، أن “هذا هو السبب في أننا نطلب من جورجيا ميلوني منذ أيام أن تأتي وتقدم تقريرًا إلى مجلس النواب الإيطالي. يجب أن تشرح للبلاد لماذا قرروا إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم خطيرة للغاية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وسألت الصحيفة، ألا يكفي الفيديو الذي تعلن فيه رئيسة الوزراء أنها تلقت إشعارًا بالتحقيق؟، لتجيب النائب: “هذا الفيديو لا يشرح شيئاً. والأسوأ من ذلك أنه يقدم نسخة مريحة. يبدو لي أننا كالعادة أمام رئيسة وزراء تحب أن تلعب دور الضحية، ماهرة جدًا في قول أنصاف الحقائق. وتقول، قبل كل شيء، أكاذيب. ليس صحيحًا أنها تلقت إشعارًا بالاتهام، بل فقط إشعارًا يقتضيه القانون. وليس صحيحًا حتى أنه لا يمكن ابتزازها”.

ووجهت صحيفة لاريبوبليكا سؤلًا آخر للنائبة: هل استسلمت جورجيا ميلوني لضغوط ليبيا؟، ليجيب؛ “نحن نتحدث عن رئيسة وزراء وعدت بملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر في جميع أنحاء العالم. كان لديها واحد في السجن، والذي من بين أمور أخرى يمكن أن يشرح أيضًا كيفية عمل تلك الطرق، ولكن لم يتم إطلاق سراحه فقط، بل تم ترحيله على متن طائرة تابعة للدولة”.

صحيفة لاريبوبليكا، سألت عضوة البرلمان: “من المسؤول عن هذه الفوضى؟”. سيرّاكياني، أجاب: “أولاً، وزير العدل كارلو نورديو، الذي كان أمامه يومان لمنع إطلاق سراح أسامة نجيم ولم يفعل شيئاً. لم يستجب لطلب أول من المدعي العام وثانٍ من محكمة الاستئناف التي حثته على إبداء رأيه في الاعتقال. ولذلك، لا يمكنه القول إنه لم يتم إبلاغه، ولا أنه لم يوضع في موقف يسمح له بالتصرف ضد شخص متهم بعنف غير مسبوق. لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فالوزير نورديو لا يتخذ قراراً من هذا النوع دون دعم رئيسة الحكومة”.

الصحيفة الإيطالية، وجهت سؤالًا آخر للنائبة قائلة: “لكن في هذه الأثناء، كان من المتوقع أن يكون وزير العدل كارلو نورديو مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في البرلمان الإيطالي، وقد ألغيا إحاطتهما. هل يتهربان؟”، لتجيب “سيرّاكياني”: “هذا سلوك خطير للغاية. لا توجد أعذار للتهرب من النقاش البرلماني. إنه عدم احترام للمؤسسات وللمواطنين الذين ينتظرون إجابات. من واجبهما أن يأتيا ويشرحا كيف جرت الأمور، ولماذا أفرجوا عن مجرم، لا أن يستغلوا القضية القضائية للهروب من مسؤولياتهم”.

ختمت صحيفة لاريبوبليكا أسئلتها للنائبة قائلة: “هل مصداقية إيطاليا على المحك؟”، لتجيب عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ديبورا سيرّاكياني: “لا شك في ذلك. في مواجهة طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الخيار السياسي بإطلاق سراح أسامة نجيم، ومرافقته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة يتعارض مع الالتزامات الدولية. لقد أصبحنا دولة لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا لا يحترم قواعد المعاهدة التي تم التوقيع عليها في روما”.

الوسومبرلمانية إيطالية

المصدر: صحيفة الساعة 24