برلمانية إيطالية: رئيسة الوزراء تتحمل مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم”
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، مقابلة مع ديبورا سيرّاكياني، عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، تناولت تفاصيل الإفراج عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم وترحيله إلى ليبيا، رصدته وترجمة “الساعة 24”.
قالت ديبورا سيرّاكياني، إنه “ليس من حقنا أن نتدخل في الشأن القضائي، فهذا الأمر متروك للقضاة.
وتابعت، أن “هذا هو السبب في أننا نطلب من جورجيا ميلوني منذ أيام أن تأتي وتقدم تقريرًا إلى مجلس النواب الإيطالي. يجب أن تشرح للبلاد لماذا قرروا إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم خطيرة للغاية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وسألت الصحيفة، ألا يكفي الفيديو الذي تعلن فيه رئيسة الوزراء أنها تلقت إشعارًا بالتحقيق؟، لتجيب النائب: “هذا الفيديو لا يشرح شيئاً. والأسوأ من ذلك أنه يقدم نسخة مريحة. يبدو لي أننا كالعادة أمام رئيسة وزراء تحب أن تلعب دور الضحية، ماهرة جدًا في قول أنصاف الحقائق. وتقول، قبل كل شيء، أكاذيب. ليس صحيحًا أنها تلقت إشعارًا بالاتهام، بل فقط إشعارًا يقتضيه القانون. وليس صحيحًا حتى أنه لا يمكن ابتزازها”.
ووجهت صحيفة لاريبوبليكا سؤلًا آخر للنائبة: هل استسلمت جورجيا ميلوني لضغوط ليبيا؟، ليجيب؛ “نحن نتحدث عن رئيسة وزراء وعدت بملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر في جميع أنحاء العالم. كان لديها واحد في السجن، والذي من بين أمور أخرى يمكن أن يشرح أيضًا كيفية عمل تلك الطرق، ولكن لم يتم إطلاق سراحه فقط، بل تم ترحيله على متن طائرة تابعة للدولة”.
صحيفة لاريبوبليكا، سألت عضوة البرلمان: “من المسؤول عن هذه الفوضى؟”. سيرّاكياني، أجاب: “أولاً، وزير العدل كارلو نورديو، الذي كان أمامه يومان لمنع إطلاق سراح أسامة نجيم ولم يفعل شيئاً. لم يستجب لطلب أول من المدعي العام وثانٍ من محكمة الاستئناف التي حثته على إبداء رأيه في الاعتقال. ولذلك، لا يمكنه القول إنه لم يتم إبلاغه، ولا أنه لم يوضع في موقف يسمح له بالتصرف ضد شخص متهم بعنف غير مسبوق. لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فالوزير نورديو لا يتخذ قراراً من هذا النوع دون دعم رئيسة الحكومة”.
الصحيفة الإيطالية، وجهت سؤالًا آخر للنائبة قائلة: “لكن في هذه الأثناء، كان من المتوقع أن يكون وزير العدل كارلو نورديو مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في البرلمان الإيطالي، وقد ألغيا إحاطتهما. هل يتهربان؟”، لتجيب “سيرّاكياني”: “هذا سلوك خطير للغاية. لا توجد أعذار للتهرب من النقاش البرلماني. إنه عدم احترام للمؤسسات وللمواطنين الذين ينتظرون إجابات. من واجبهما أن يأتيا ويشرحا كيف جرت الأمور، ولماذا أفرجوا عن مجرم، لا أن يستغلوا القضية القضائية للهروب من مسؤولياتهم”.
ختمت صحيفة لاريبوبليكا أسئلتها للنائبة قائلة: “هل مصداقية إيطاليا على المحك؟”، لتجيب عضوة البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ديبورا سيرّاكياني: “لا شك في ذلك. في مواجهة طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الخيار السياسي بإطلاق سراح أسامة نجيم، ومرافقته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة يتعارض مع الالتزامات الدولية. لقد أصبحنا دولة لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا لا يحترم قواعد المعاهدة التي تم التوقيع عليها في روما”.
الوسومبرلمانية إيطاليةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: برلمانية إيطالية رئیسة الوزراء أسامة نجیم إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
رئيسة وفد البرلمان الأوروبي من معبر رفح: من حق الفلسطينيين العيش بحرية في بلادهم
قالت إيراتكس جارسيا بيريز رئيس بعثة البرلمان الأوروبي، إنها قررت بدء زيارتها اليوم لمحافظة شمال سيناء من معبر رفح البري باعتباره نقطة الأمل، مقدرة الدور المصري في حماية المدنيين وعلاج المصابين الفلسطينيين على مدار الفترة الماضية وخلال الوقت الحالي.
وتابعت جارسيا، خلال تفقدها معبر رفح البري اليوم السبت: «أردنا أن نرى الوضع الحالي، ونبعث برسالة واضحة أن أوروبا بجوار عملية السلام التي تعتمد على الحوار وعلى هدنة دائمة»، مشيرة إلى أن هذه الهدنة خطوة أولى ولا بد من العمل على مدها إلى السعى إلى حل الدولتين.
وقالت رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، إن الفلسطينيين لديهم الحق أن يعيشوا في بلادهم بحرية، قائلة: «نحن ملتزمون بالدفاع عن القانون الدولي وعن هذه العملية وأن نحمي جميع المدنيين فهناك الكثير من المعاناة التي يعاني منها الأطفال والمدنيين الفلسطينيين والكثير من المحتاجين ونجدد التزام الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون مدافعا عن السلام وعن حل الدولتين».
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يقدر الدور المصري، مشيرة إلى أن الزيارة تستهدف الوقوف على ضمان وصول المساعدات إلى غزة ومتابعة الإجراءات، متابعة: «سوف نستمر ونذهب إلى القدس ونجتمع مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني وننتهي بزيارة إلى لبنان ونقدم تقريرنا إلى البرلمان الأوروبي».
وتابعت: «سنستمر في عملنا لكي يكون البرلمان الأوروبي له صوت واضح للدفاع عن حل الدولتين وحقوق الإنسان ويجب علينا أن نعمل على أن يكون للفلسطنيين دولتهم وأن يعيشوا فيها بحرية».