مجلس الوزراء يناقش اليوم قضايا أمنية ومالية وأخرى تخص الطاقة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، قضايا أمنية، ومالية، وقضايا تخص الطاقة، وملفات تخص الأسرى وقانون العقوبات، وقضايا لدائرة مياه الضفة الغربية، والطب الشرعي، ودعم التجمعات البدوية في السفوح الشرقية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إن الاعمال الإراهبية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس ، خلال اليومين الماضيين، من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على شعبنا، ستزيده صلابة وعزيمة.
وأدان رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله ، أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى.
ولمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، قال اشتية إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنه طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر.
من جانب آخر، أدان الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي، وهو ما يعكس صورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم.
وفي موضوع آخر، هنأ رئيس الوزراء أسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين بافتتاح العام الدراسي، مؤكدا أن المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزا للنضال في مواجهة المحتل وأدواته.
وأشار إلى أنه تم افتتاح أكثر من عشرين مدرسة جديدة تضم 248 غرفة صــــفية، وتم توظيف 1200 معلم جديد.
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء للمحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية، كذلك للسفراء الذين بلغوا سن التقاعد، على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عاليا، والدفاع عن قضاياها الوطنية، وقال: "من يتقاعد من الوظيفية العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني، ونحن معا من أجل فلسطين".
كما وثمن مجلس الوزراء، قرار جهورية فنزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى مستوى سفارة.
ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعمق العلاقة التاريخية، وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين، وشكر فنزويلا وشعبها، والرئيس مدورو على هذا القرار التاريخي.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب