الرئاسة الفلسطينية: قرار سلطات الاحتلال وقف عمل أونروا مرفوض ومدان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار سلطات الاحتلال وقف عمل أونروا مرفوض ومدان ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أنشئت بموجبها الوكالة، متابعا أن قرار وقف أونروا يتحدى الشرعية الدولية ويرفع التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن قرار وقف أونروا يضر بالخدمات التي تقدمها الوكالة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية في هذه الحالة.
كما أوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنه على الأمم المتحدة إلزام الاحتلال التراجع عن قرار وقف أونروا وضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيينن معلقة “قضية اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينية إسرائيلية الامم المتحده الحكومة الإسرائيلية الخدمات الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
في آخر أيام الهدنة..حماس: تمديد المرحلة الأولى مرفوض
قال لمتحدث باسم حمـاس حازم قاسم، إن لا مفاوضات حالياً مع الحركة على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وقال قاسم إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.ولفت إلى أن "الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة"، مشيراً إلى أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض".
وقال قاسم: "يحاول الاحتلال إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق".
تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، وعودة جميع الرهائن المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما جثث الرهائن الأموات المتبقية فتكون في المرحلة الثالثة.
ووفقاً لإسرائيل، هناك 59 رهينة متبقية، 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.
وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، في 19 يناير (كانون الثاني)، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.
ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا اليوم، آخر أيام المرحلة الأولى، وأن تكمل الانسحاب في غضون 8 أيام.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع