موافقا للتوقعات.. البنك المركزي في سريلانكا يبقي على سعر الفائدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قرر البنك المركزي في سريلانكا الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 8%.
وتعتمد لجنة السياسة النقدية في سريلانكا سياسة تشديد سعر الفائدة نتيجة لوجود معدلات تضخم مرتفعة، قد تراجعت بشكل طفيف ووصلت لـ 5%، ولكن ليس إلى الحد المستهدف والذي ترجوه البلاد.
ويأتي القرار قبل أيام قليلة من تقديم الحكومة الجديدة أول ميزانية سنوية كاملة في البرلمان الشهر المقبل.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك المركزي في سريلانكا جاء قراره بتحديد سعر الفائدة مخالفا لتوقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد في سريلانكا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها 13 محللا واقتصاديا أن 11 منهم توقعوا أن يتمسك البنك المركزي بموقفه النقدي الحالي، وقد استندت هذه التوقعات إلى الوضع الحالي للتضخم المعتدل والنمو القوي.
اقرأ أيضاًتوقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
الاجتماع الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة قرار سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الإبقاء على سعر الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة فی سریلانکا
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان