"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الأونروا اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.