فتح باب التقديم لرياض الأطفال في المدارس الحكومية الدولية .. أول مارس
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وافق محمد عبد اللطيف وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني على فتح باب التقديمات للمستوى الأول رياض أطفال بجميع المدارس الحكومية الدولية ( الرسمية - المصرية) ، للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 بداية من أول مارس 2025 حتى 31 مارس 2025
وقد تقرر رسميا أن تكون التقديمات للمستوى الأول رياض أطفال بجميع المدارس الحكومية الدولية ( الرسمية - المصرية) ، للعام الدراسي 2025 / 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم
المدارس الحكومية الدوليةجدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية ، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، و تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
شرط السن للمستوى الأول رياض الاطفال : الا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و 29 يوم أول اكتوبر .
ولابد ان يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الاتية : المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية - مهارات التفكير )
وعقب غلق باب التقديم إلكترونيا يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين ، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم ابلاغ ولي الامر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الالكتروني الخاص بأولياء الامور فقط
وفي حالة اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين ، وبالتالي اذا لم يجتا الطفل المقابلة لت تتم مقابلة الوالدين
وفي حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الاكبر سنا ، ويتم ابلاغ اولياء امور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولي الامر بالسؤال عن موقف نجله او كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع ادارة الفرع المتقدم له
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس المدارس الحكومية المدارس الحكومية الدولية وزير التعليم التربية والتعليم المزيد
إقرأ أيضاً:
السعدي يعطي الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات بسلا
زنقة20ا الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أمس الخميس بمدينة سلا، فعاليات الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة القاضي بإعلان سنة 2025 سنةً دوليةً للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لحسن السعدي أن سنة 2025 هي سنة التعاونيات، مشددًا على أن المغرب يُعتبر رائدا في هذا المجال، باعتباره قطاعًا أفقيا يعكس أسس التعاون والتضامن التي يقوم عليها المجتمع المغربي، مضيفًا أن هناك إرادة قوية لتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاعتناء بالشق التعاوني، لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السعدي إلى أن عدد التعاونيات شهد نموًا ملحوظًا، حيث انتقل إلى 60 ألف تعاونية و800 ألف متعاون ومتعاونة منذ إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، موضحًا أن المغرب تجاوز النموذج التقليدي للتعاونيات، ليشمل مجالات جديدة مثل التعاونيات السكنية والإعلامية. كما أكد أن 34 في المائة من التعاونيات في المغرب نسوية، بما يعادل 8000 تعاونية، وهو ما يُساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي للنساء ويدعم تمكينهن المالي والاجتماعي.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعدّ ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تطوير قنوات التسويق وإحداث بنيات تحتية لدعم تسويق منتجات التعاونيات، باعتبارها من بين التحديات الأساسية التي تواجه القطاع.
وأعلن السعدي عن إطلاق المناظرة الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في يونيو القادم، والتي ستشكل محطة أساسية لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للنهوض بالتعاونيات، وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي واجتماعي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد شهدت التظاهرة حضور مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الهيئات الدولية، وفعاليات جمعوية، وممثلي التعاونيات من مختلف جهات المملكة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض التعاونيات المغربية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تمكين التعاونيات من بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وتعد سنة 2025 سنة محورية بالنسبة للتعاونيات بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة سنة دولية للتعاونيات، وستكون سنة غنية بالأحداث والفرص للتعاونيات في جميع أنحاء العالم ولاسيما المغرب عبر تسليط الضوء على إنجازات التعاونيات، وإعادة التأكيد على دورها الحيوي في بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة التاريخية عبر اعتماد القرار A/RES/78/175 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023. ويدعو هذا القرار جميع الدول الأعضاء والوكالات الأممية والجهات المعنية الأخرى إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف