وزارة النقل المصرية تكشف أسباب تكدس الحاويات وتتهم الجانب السوداني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام بخصوص تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية / السودانية وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود.
وأوضحت الوزارة الحقائق التالية:
1- يرجع السبب الرئيسي في هذا التكدس إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في معبري أرقين وقسطل من قبل الجانب السوداني والذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان ومما أدى إلى حدوث التكدس.
2- فور حدوث هذا التكدس تم عرض الموضوع بكافة جوانبه على مجلس الوزراء وكان هناك توجيه بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات الأخرى المعنية (وزارة الداخلية – وزارة الصحة – محافظة أسوان) لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها على المعابر الحدودية.
3- قامت وزارة النقل من خلال هيئة الموانئ البرية والجافة وبالتنسيق مع محافظة أسوان ووزارتي الداخلية والصحة بدفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدس وتوزيع مياه ووجبات على السائقين.
4- في ضوء ما عرضه وزير النقل تم تصديق رئيس مجلس الوزراء على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري وفي أبوسمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري مع تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات وسيتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ.
5. كما قامت وزارة النقل وبعد التنسيق مع محافظة أسوان بالبدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان (وادي كركر) وأبوسمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.
6. كما تم البدء في إنشاء مناطق خدمية تشمل دورات مياه وكافيتريات تقدم مستويات خدمة مميزة ومسجد مع تواجد نقاط إسعاف لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية السريعة اللازمة والتعامل مع حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري ، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية، موضحا أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.