أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعام
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الإفراج "فورا ودون قيد أو شرط" عن المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
وحثتها على إنهاء إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية في تونس لاستهدافها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش تنتقد "سحق الفضاء المدني" في ليبياend of listويوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذكرى الـ14 للثورة التونسية، أعلنت بن سدرين إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على احتجازها التعسفي منذ أغسطس/آب 2024 "لمجرد ممارستها لحقوقها الإنسانية" وفق المنظمة.
ويوم 26 يناير/كانون الثاني، نُقلت المدافعة عن حقوق الإنسان -البالغة من العمر 74 عاما- إلى المستشفى بسبب مضاعفات صحية. وأشارت المنظمة إلى أنها تعاني من الضعف وانخفاض مستويات الأكسجين.
وشددت المنظمة على أنه في انتظار الإفراج عنها، يجب أن يمنح لسهام بن سدرين الحق في الوصول إلى متخصصين صحيين مؤهلين يقدمون لها الرعاية الصحية بما يتوافق مع أخلاقيات الطب، ومن ضمنها مبادئ السرية والاستقلالية. كما يجب منحها الحق في الوصول إلى أسرتها ومحاميها.
وتلاحق سهام بن سدرين، بحسب المنظمة، بتهم "الاحتيال" و"التزوير" و"إساءة استخدام الصفة الرسمية" فيما يتعلق بدورها في كشف الفساد المزعوم بصفتها رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، من عام 2014 إلى 2018.
إعلانوتقول العفو الدولية إنه يبدو أن محاكمة سهام بن سدرين "شكل من أشكال الانتقام من عمل هيئة الحقيقة والكرامة في كشف مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي ارتكبتها السلطات التونسية في الماضي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.
وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.
وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.
كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.
كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.
وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.
فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.
كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.
وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.
وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة