توقيع بروتوكول تعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشباب والنساء من خلال دعم وتمويل وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة.
ويشمل بروتوكول التعاون تقديم مديرية الزراعة الدعم الفني لمشروعات إنتاج العسل، وإنتاج الأعلاف البديلة، وتربية وتسمين الأغنام.
ويُعد هذا التعاون خطوة هامة لضمان توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني لتعزيز نجاح المشروعات واستدامتها.
ويعكس البروتوكول التزام جميع الأطراف بتطوير المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الأقصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد أحمد بشير، المدير التنفيذي لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، على أهمية بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا للتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان جودة ونجاح المشروعات.
وأضاف بشير، أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاع المدني والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور جابر الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن المديرية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الزراعية والحيوانية ضمن مشروع "أنت تقدر".
وأوضح الكلحي، أن هذا التعاون يسهم في تعزيز القطاع الزراعي بالمحافظة ويدعم الشباب والنساء في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.
في إطار تنفيذ مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر بروتوكول تعاون تطوير المشروعات تنمية المجتمع توقيع بروتوكول تعاون رؤية مصر 2030 مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة الزراعة تنمية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية