1.28 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، زيادة في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4%، لتصل إلى 1.28 مليار درهم مدفوعة بالتنوع في أنشطتها التجارية عبر قطاعات رئيسة، شملت تشغيل أربع ناقلات نفط وكيماويات جديدة في قطاع الشحن التجاري، وارتفاع الطلب على خدمات إدارة اليخوت، إضافة إلى توقيع عقود جديدة للصيانة والدعم الفني في قطاع الابتكار والدفاع والتكنولوجيا.
ووفقا للنتائج المالية لعام 2024، التي أعلنتها الشركة، فقد ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 6.2%، لتصل إلى 153 مليون درهم، مدفوعة بكفاءة العمليات والإجراءات التشغيلية، بينما بلغت قيمة الأصول الإجمالية للشركة نحو 8.4 مليار درهم.
وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ركزت خلال العام 2024، على تعزيز قدراتها التشغيلية، وترسيخ مكانتها باعتبارها قوة بحرية تتمتع بشمولية خدماتها، حيث تم توسيع أسطول الشركة وتعزيزه بناقلات متطورة ومتوافقة مع احتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز إمكاناتها في قطاع بناء السفن من خلال مشروع «ديون»، المشترك مع شركة دامن إنترناشيونال، ليشمل بناء السفن الحربية والتجارية، إضافة إلى تطوير حلول للقوارب البحرية غير المأهولة، ومرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأكبر من نوعها في العالم.
وأعلنت الصير مارين في أكتوبر 2024 عن تعاونها مع «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، من خلال صفقة بقيمة 293.8 مليون درهم (80 مليون دولار أميركي)، لتمويل تسليم ناقلتي نفط وكيماويات، وقبل نهاية العام تم توسيع الشراكة بصفقة مماثلة لتمويل ناقلتين إضافيتين، ما رفع إجمالي استثمارات شركة «بوكوم للتأجير التمويلي» مع الصير مارين إلى 586.8 مليون درهم (160 مليون دولار).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصير مارين
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا