برلماني: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع ، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.
وقال "محسب"، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي ، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح "محسب"، أن هناك توافق حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وثمن "محسب"، مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية. من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان