لنقي: اعتماد دستور الاستقلال 1951 خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن “نجاح المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد”.
وقال لنقي في تصريحات لموقع عربي 21 القطري، إن “الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، وبمثابة الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة”.
وأضاف؛ “اعتبر أن دستور 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، قائلا إن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات”.
وختم موضحًا، أن “لنقي أكد أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها خطى دون فائدة تذكر”.
الوسوملنقيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لنقي
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة