وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يزوران مصابي غزة بمستشفى الناس الخيري.. صور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأهالي غزة، قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لمستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ورافقه خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث كان في استقبالهما الأستاذ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبحضور الدكتور محمد دنيا، المدير الطبي للمستشفى، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم وضع خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لأشقائنا في غزة، وتلبية احتياجاتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم. وأشار إلى أن مستشفى الناس الخيري يُعد صرحًا طبيًا متميزًا وأحد أبرز المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، حيث يُسهم بفعالية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للأشقاء من غزة.
وخلال الزيارة التقى وزير التعليم العالي بعدد من المصابين والمرضى من أشقائنا بغزة، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية وكافة أجهزتها للأشقاء الفلسطينيين، ومتمنيًا عودتهم لأرضهم سالمين، كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية لعدد من المرضى الأفارقة والمصريين الذين يتلقون الرعاية الصحية داخل المستشفى.
وأكد الوزير أنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات إقليم القاهرة الكبرى، وتوفير أعلى درجات الجاهزية لاستقبال أكبر عدد من الحالات، فضلاً عن تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة للتدخل الطبي الفوري أو تقديم الدعم اللازم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وأشاد الوزير بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الناس قائلًا: " إن مستشفى الناس يعد صرحًا طبيًّا ذكيًّا نفخر به في منظومة الصحة المصرية لخدمة المواطنين من مصر والوطن العربي وإفريقيا بدعم وجهود المجتمع المدني والأهلي".
وأضاف قائلًا " إن ما شهدناه من دقة منظومة العمل، وحداثة الأجهزة الطبية ومواكبتها للمعايير العالمية، واعتمادها على أحدث النظم العلاجية، يجعلنا نتجه نحو البدء في تنفيذ خطة طموحة للتعاون والتنسيق بين مستشفى الناس ومستشفى بنها الجامعي"، مؤكدًا ضرورة البدء في التعاون لإنشاء مركز بحثي تعليمي تدريبي بين الجانبين لخدمة المصريين بكافة محافظات الجمهورية والأشقاء من مختلف أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.
وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مستشفى الناس يعد نقطة مضيئة على أرض محافظة القليوبية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى، كونه نموذجًا ناجحًا لخدمة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية .
ومن جانبه عبر الأستاذ أيمن عباس عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة وتقديرها لجهود المجتمع المدني، وتعطي دفعة قوية للأمام لكافة القائمين على هذا العمل الخيري، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق إضافة على أرض الواقع لخدمة الوطن و كافة طوائف الشعب.
جدير بالذكر أن مستشفى الناس تم إنشاؤه عام 2019 على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقدم خدماته بالمجان للأطفال والكبار ، حيث تبلغ نسبة تلقي الخدمة من المستشفى 70% من الأطفال، و30% من الكبار، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، و 10 غرف عمليات و140وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، وبه 48 عيادة خارجية.
ونجح المستشفى منذ عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، وعلاج أكثر من 50 ألف طفل، وبها قسم للقلب والجهاز الهضمي والحروق، وتم افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى السكري من الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية غزة محافظ القليوبية الدعم والرعاية مستشفى الناس الخيري الدكتور أيمن عاشور المزيد وزیر التعلیم العالی مستشفى الناس
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.