عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.
كذلك السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتى ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.
من ناحيته وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات التى تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع فى الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف وإستقرارها، وإقبال المربيين على التربيه والإنتاج.
كما كلف وزير الزراعة كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة وكافة قطاعات الوزارة ذات الصلة بتكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وعمل الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة القطعان ومعدلات أدائها، مع توفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمربيين والمنتجين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف