بعد صورة إفطار العاملين.. 7 معلومات عن خطة تطوير موظفي النقل والسكة الحديد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أحالت وزارة النقل عددا من العاملين بالسكة الحديد للتحقيق على خلفية تداول صور تظهرهم يتناولون وجبة الإفطار على ماكينات الدخول بمحطة مصر في رمسيس.
وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا السلوك فردي وسيتم التحقيق فيه معهم للوقوف على أسبابه.
وفي هذا الإطار ننشر تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، على النحو التالي:
1- وضع خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية والتي اعتمدت خطة تطويره على 5 محاور رئيسية هي (تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري).
2- اعتمدت خطة تطوير العنصر البشري على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العناصر المقرر انضمامها للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير.
3- يتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام وبشكل مستدام وعلى ان تشمل تلك الدورات جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية من مختلف التخصصات والوظائف.
4- تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية والذي يمنح درجة البكالوريوس للخريجين.
5- جار دراسة إنشاء أكاديمية للنقل بها كلية هندسة النقل وكلية تكنولوجيا صناعة وسائل النقل وكلية مهن النقل المختلفة
6- عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية للعاملين بخصوص غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
7- خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين وتوفير التأمين الطبي المناسب لهم والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هيئة السكك الحديدية وزارة النقل السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
قمة عالمية على أرض مصرية
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة الإدارية التي تستضيف أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية وهي النسخة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، واختيار مصر يعد إيمانا بمكانة مصر وقوة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت الأقوى في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وتضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الكامل.
وفى تصريحات صحفية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه من خلال التعاون الدولى والالتزام بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى تحقيق مستقبل رقمي أفضل لجميع المواطنين.
وبالطبع فإن القمة تحمل أهمية كبيرة كونها تتصدر المناقشات العالمية حول البنية التحتية الرقمية العامة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وستتيح لمصر فرصة عرض انجازاتها في هذا المجال والتعلم من التجارب العالمية الناجحة.
وبالطبع فإن اختيار مصر وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة النسخة الأولى للقمة يحمل الكثير من المعاني ويضع العالم كله في قلب مصر التي أصبحت أهم الدول في العالم كله في قوة البنية التحتية الرقمية، حيث حققت مصر قفزة عملاقة في إنجازات البنية التحتية الرقمية باستثمارات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال وكان من أهم أسباب اختيارها لاستضافة القمة العالمية الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس سبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى لضمان نجاح هذه القمة، وأوضح أن التعاون الدولى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، لتسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي بين البيانات الورقية.
ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى أن العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أون لاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الإتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية، وهى واجهة تقديم الخدمة والتى تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر «كيو ار كود» لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التى تمت خلال معاملاته بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا