الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال 2022 بنسبة 5.3%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.
وأوضحت الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحصاء مجموعة البريكس خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها فی المرتبة الثانیة مجموعة البریکس فی جنوب إفریقیا خلال عام 2022 بلغت قیمة حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار. وتجرى عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، بحسب سعد موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.