«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشاط مستجدات الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی من العام المالی فی الربع الأول للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة
القاهرة (الاتحاد)
ناقشت ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، «كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة»، وجاءت الندوة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، وبرعاية إعلامية من مركز الاتحاد للأخبار، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ضم النقاش الذي استمر لساعات نخبة من الوزراء والوزراء السابقين والمسؤولين والخبراء، حيث بحثوا فيه كافة جوانب توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح مستقبل وحماية المجتمع.
وناقش المشاركون الرؤى المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودوره في مواجهة التحديات التنموية، وأكدوا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبني الابتكارات التكنولوجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة، منها : الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، المندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات المصري وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا في إضافة نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشددت المشاط، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية تصنيف الدول بحسب قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير الأبحاث الخاصة بهذه التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الاقتصادية، بل يمكنه أيضاً أن يسهم في معالجة التحديات الاجتماعية، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحسين جودة الوظائف، ومن المهم تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استفادة الجميع من الثورة التكنولوجية.
وأوضحت المشاط أن الذكاء الاصطناعي له دور محوري في اتخاذ القرار، حيث يساعد في تحليل البيانات الضخمة، وتحقيق كفاءة أكبر في مختلف القطاعات، خاصة في القطاعات الخدمية، وفي الوقت ذاته، ضرورة معالجة التحديات، مثل أمن البيانات، وتأثيرها على سوق العمل، من خلال حوار وتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
تعزيز الأمن الوطني
واعتبر محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الرقمية، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وإجراءات واضحة لضمان استخدامه، بما يخدم التنمية المستدامة، ويحد من المخاطر.
وأضاف الكويتي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات شهدت ظهور نحو 200 شركة صغيرة ومتوسطة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة للإبداع واتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة دعم الابتكار كجزء من استراتيجية الأمن السيبراني، بما يعزز من تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.
وأوضح أن التهديدات السيبرانية، مثل الابتزاز الإلكتروني والإرهاب السيبراني والحروب الرقمية، تمثل تحديات جدية للأمن الوطني في الدول، فقد شهد العام 2024 خسائر عالمية تقدر بـ9 مليارات دولار بسبب الجرائم السيبرانية، مما يؤكد أهمية العمل على تعزيز أنظمة الأمن الافتراضي والسيبراني باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف الكويتي: «إن الأمن الوطني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم بناء منظومة قوية للأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ويدعم الخطط التنموية، ولا يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، ولكل طرف دور أساس في تعزيز الأمن السيبراني، ما يتطلب تكاتف الجهود لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا في خدمة الأهداف الوطنية».
نموج ريادي
شددت سفيرة الدولة لدى مصر، مريم خليفة الكعبي، على أن دولة الإمارات تعد نموذجاً ريادياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت أن تدمج الاستشراف المستقبلي في صميم خططها ورؤاها الاستراتيجية، وتضع المستقبل في مقدمة أولوياتها، من خلال التخطيط المدروس والاستثمار المستدام في التقنيات الحديثة. وقالت الكعبي لـ «الاتحاد»: «إن الإمارات تستعد بشكل شامل لموجة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتواصل تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتمثل خريطة طريق واضحة نحو المستقبل، وتعزز موقع الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركز الاستراتيجية على تطوير قدرات وطنية متقدمة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وبناء بنية تحتية ذكية تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل جديدة».
وأضافت الكعبي: «إن الاستراتيجية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية ذكية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وتأتي هذه الرؤية المستقبلية ضمن التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز دور الدولة كقوة محركة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم». وأشادت بالكفاءة التي تُدار بها مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث لا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير التكنولوجيا، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة للشراكات الدولية في هذا القطاع، وتعتمد رؤيتها على استغلال هذه التقنية لخدمة الإنسان والمجتمع، مع ضمان استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة، وهذا النهج المتوازن يجعل الإمارات في طليعة الدول التي تواكب التطورات التكنولوجية، وتضع بصمتها في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.
تطوير القدرات
أكد الدكتور محمد العلي، رئيس مركز «تريندز»، أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في تطوير قدراتها لدمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادها، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أقطاب التكنولوجيا العالمية، بجانب إطلاق مبادرات تدعم الدول الأقل دخلاً، وتمكنها من الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد العلي على أن الإمارات تنتهج سياسة متوازنة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تركز على تحقيق التقدم التكنولوجي مع الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في كيفية استثمار التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية والعالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: «إن عصر الذكاء الاصطناعي يبشر بفرص هائلة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتطلب استجابة سريعة ومسؤولة، ووصلت الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 158 مليار دولار، حيث تتصدر الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي في هذا المجال، ما يعكس السباق المحموم لتحقيق التفوق التكنولوجي».
وأوضح «أهمية الانتقال من منطق التنافس إلى التعاون بين الدول لخدمة أهداف التنمية المستدامة، فقد بات التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد الاقتصاد والأمن السيبراني، كما تمثل التطورات المرتبطة بشبكات الجيل السادس قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، إلا أنها تتطلب أطر حوكمة تضمن احترام الخصوصية، وتعزيز التنوع الثقافي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات مع مراعاة القيم الإنسانية».
مهنة الصحافة
شدد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على أن الإعلام بكل منصاته يجد فرصة كبرى لاستثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمحتواه، والوصول السريع للجمهور، وضمان توجيه رسالة صحيحة تحقق الهدف من كل كلمة مكتوبة أو لقطة مصورة أو بث إذاعي أو حتى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الكعبي، إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والترفيه بلغ 25.98 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بمعدل سنوي يصل إلى 24.2%.
وقال الدكتور حمد الكعبي: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير ملامح سوق وسائل الإعلام وكيفية إنشاء المحتوى وطرق توزيعه وأنماط استهلاكه، وإنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام كأداة لاستثمار الوقت وتخفيف المهام الشاقة، وتمكين الصحفيين من العمل بشكل أكثر كفاءة، والتركيز على الأدوات الإبداعية بدلاً من المهام الروتينية»، مشيراً إلى سبق صحيفة «الاتحاد» في نشر أول مقال بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار أنه لا داعي للخوف على الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي أو القبول بتحليلات غير ناضجة عن أن الطفرة التقنية ستقضي على مهنة الصحفي، بل يجب على الإعلاميين الإيمان بقدراتهم على الابتكار والإبداع.
أدوات التنقيب النصي
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكداً أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف: «إن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضاً لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة».
حلول للمشكلات
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولاً فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعياً إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
إشادة بدور «تريندز»
أشاد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بالجلسات النقاشية من هذا النوع الذي اعتبره ضرورة لتشييد استراتيجية جامعة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في ضوء التطورات الكبرى في هذا المجال، مشيداً بدور «تريندز»، وما يقدمه في هذا الصدد.
وذكر عثمان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في تطوير الأبحاث ومراكز الرأي والاستطلاع، وتقدم هذه التقنيات حلولاً متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، مما يتيح للباحثين استنتاج اتجاهات الرأي العام، وصياغة تقارير دقيقة تعتمد على معطيات علمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة