أرابيان بزنس: الخليج يجذب الأجانب ودوله بين الأفضل للعيش عالميا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تشهد دول الخليج مؤخرا نموا وتطورا بشكل ملحوظ، بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية الوفيرة وخططها الطموحة للتنويع الاقتصادي، ما جعل دول المنطقة وجهة جذابة لرواد الأعمال والشركات الأجنبية والمقيمين للعمل فيها.
هكذا يتحدث تقرير لموقع "أرابيان بزنس"، لافتا إلى أن "خطط دول المنطقة الإستراتيجية للتنويع الاقتصادي والمالي تسير نحو النهوض والازدهار مستقبلاً، فمن المتوقع نمو اقتصاد دول الخليج بـ%2.
ويضيف: "في الوقت نفسه تستمر بعض دول المنطقة بتنويع إيراداتها المالية بعيداً عن النفط مثل الإمارات، في حين تهدف السعودية لخلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في القطاعات غير النفطية خلال العامين الماضيين، حيث إن كل هذه العوامل ستجعل منطقة الخليج مكاناً جاذباً للغاية للأجانب للعمل والعيش فيها مستقبلاً".
ويتزايد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، إذ تضاعف تقريباً خلال العقدين الماضيين من 26 مليوناً نسمة في 1995 إلى 56 مليوناً في 2021، وفقا لمركز الإحصاء العالمي.
ويشكل الأجانب حالياً نصف إجمالي سكان الخليج.
ويشير التقرير إلى أن دول الخليج تشكِّل 5 من أفضل 10 أماكن للعيش فيها عالمياً، حيث يجد الأجانب في المنطقة سهولة أكبر للاستقرار، وذلك بسبب الحياة الرقمية، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والمسائل الإدارية، بالإضافة إلى كسر حاجز اللغة.
اقرأ أيضاً
مدن خليجية تتصدر عالميا في انخفاض تكلفة العيش.. كيف ذلك؟
ويوضح تقرير "أرابيان بزنس"، أن الحياة اليومية للأجانب في الخليج أسهل وأكثر راحة، إضافة إلى أن تخطيط المدن في الخليج جيّد، ما يسهل التنقل ويخلق بيئة مريحة للعمل والعيش.
ويلفت إلى أن توافر أنظمة تعليمية دولية مختلفة في دول الخليج يساعد الأجانب في اختيار المكان المناسب لأولادهم لتلقي تعليمهم، كما أن الأجانب يتلقون في الخليج مستويات عالية من الرعاية الصحية.
وأظهرت حكومات المنطقة خلال تفشي الجائحة نهجاً صحياً فعَّالاً للصحة العامة، إذ أكد التقرير مدى سهولة إنشاء الأعمال التجارية للأجانب في المنطقة، خصوصاً في الإمارات التي يمكن تأسيس الأعمال فيها في فترة زمنية قصيرة بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة والتأشيرات والحسابات المصرفية للشركات الجديدة.
ويرى التقرير أن العوائق التي قد تواجه الأجانب في المنطقة، إلى جانب التعود على بلد وثقافة جديدين، تشمل تركيز أغلب الحكومات الخليجية على توطين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حكومات المنطقة تريد في النهاية إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى خلق فرص عمل لمواطنيها وإعطاء فرصة للقطاع الخاص لجذب أفضل المواهب العالمية.
ويبيّن التقرير أن قطاعات مثل تطوير البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات والبنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية تشكِّل أبرز القطاعات التي تجذب الأجانب للعمل في دول الخليج، موضحاً أن مهن الرعاية الصحية أيضاً تنمو بوتيرة متسارعة في المنطقة.
ويختتم "أرابيان بزنس": "دول الخليج توفِّر فرصاً مهنية متنوعة للأجانب في جميع القطاعات تقريباً، وليس من المستغرب أبداً أن تصبح دول المنطقة أكثر الدول شعبية ورغبة للأجانب للانتقال والعيش فيها، مع توافر اقتصادات تتجاوز التباطؤ الاقتصادي العالمي في الغالب، إضافة إلى بنية تحتية متطورة وأسلوب حياة جاذب".
اقرأ أيضاً
دول الخليج تتطلع لجذب الصينيين وتأمل في انتعاشة سياحية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج دول الخليج استثمارات جذب المعيشة الحياة اليومية دول المنطقة دول الخلیج فی المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر