استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ طالبًا محتجزًا داخل مصعد عقار بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
فى استجابة فورية لاستغاثة؛ تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى الفيوم، من إنقاذ طالب محتجز داخل مصعد فى عقار.
استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ طالبًا محتجزًا داخل مصعد عقار بالفيومتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا باحتجاز طالب داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم استخراج، ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة استجابتهم والتعامل مع البلاغ
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.
كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية الفيوم مديرية أمن الفيوم وزارة الداخلية الحمایة المدنیة داخل مصعد
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”