وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعددا من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير محمد صلاح، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص ( المحلي / العالمي ) بما يساهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي - على هامش مناقشة الموازنات - إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وقام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة - خلال الاجتماع - بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركـات لموازنـة العام المالي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023 /2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وأصدر الوزير محمد صلاح، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك بمعرض الملتقى الصناعي
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع خطط التسويق لمنتجات الشركات التابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج العسكري والمدني وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: تسريع تنمية اكتشافات الغاز لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج
وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وأضاف بدوى خلال اجتماع عقد اليوم، أن الحزم التحفيزية لزيادة الإنتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جليا في تكثيف شركات البترول والغاز العالمية عملياتها في مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية في منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية.
واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أهم ما تم إنجازه في صناعة الغاز الطبيعي والمستهدف استكمالها خلال العام 2024/2025، وكذلك أهم مستهدفات خطة العام المالي 2025/2026.
موضحاً أنه تم خلال النصف الأول من العام 2024/2025 الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام 2024/2025 إعلان نتائجها، وأنها بصدد التوقيع النهائي لعدد 5 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقية سارية للبحث والإنتاج للغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي.
وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على تعديل 3 اتفاقيات سارية، وتخطط خلال العام المالي 2025/2026 لإتمام إجراءات توقيع اتفاقيات جديدة بناء على نتائج المزايدة العالمية وتعديل اتفاقية سارية.
وفيما يخص نشاط الاستكشاف لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي، أوضح «يس» أنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الانتهاء من حفر 7 آبار استكشافية وتقييمية، وجاري حفر بئر فيوم-5 لشركة بي بي بمنطقة شمال الإسكندرية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد «بلوك كينج رمسيس» بمساحة 2100 كم2 بالمناطق المفتوحة غرب المتوسط وجاري معالجة البيانات السيزمية بهدف جذب استثمارات للمنطقة.
وسيتم خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي حفر 4 آبار استكشافية وتقييمية جديدة ، لافتاً إلى أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل حفر17 بئرا استكشافية وتقييمية بالدلتا والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 434 مليون دولار، وتنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميق ومسح سيزمي ثلاثي الأبعاد OBN بمنطقة حقل ظهر.
تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغازوفي مجال تنمية حقول الإنتاج أكد «يس» تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يوميًا ونحو 7 الآف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني لتنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرا تنمويا جديدا على خريطة الإنتاج.
وفق بيان وزارة البترول، فإنه من المخطط خلال العام المالي المقبل، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 24 بئرا جديدا على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يوميًا.
بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يوميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 1.245 مليار دولار.
كما يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات.
وبلغت أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية ويتم التحكم وتشغيل للشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات بنظام SCADA خلال المركز القومي للتحكم في الغاز.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المستهدف التوصيل إلى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي ليصبح إجمالي الوحدات المستفيدة منذ بدء النشاط نحو 6ر15 مليون وحدة سكنية، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة.