أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.

2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .

وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.

وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.

كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سعيد زعتر الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية شرکات التمویل الاستهلاکی ملیار جنیه الفترة من من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجراءات لدعم سوق المال 

عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.

 سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.

 وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024

نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة 

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
  • البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير
  • عمومية «أبوظبي التجاري» تقر توزيعات أرباح بإجمالي 4.3 مليار درهم
  • البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال فبراير الجاري
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال
  • قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية
  • بـ 7030 مليار جنيه.. ودائع القطاع العائلي تستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المصرفي خلال 2024
  • إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 50 مليار ريال
  • 1.54 مليار ريال أرباح سابك
  • أستاذ تمويل: تكلفة الحماية الاجتماعية بالموازنة ارتفعت لـ636 مليار جنيه