المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعيد زعتر الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية شرکات التمویل الاستهلاکی ملیار جنیه الفترة من من خلال
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تخطط لسحب مليار دولار من تمويل هارفارد
تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية بجامعة هارفارد، في تصعيد جديد للأزمة بين الجانبين.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع من نشر الجامعة رسالة سرية تتضمن مطالب حكومية وصفها مسؤولو هارفارد بـ"التدخل في الشؤون الأكاديمية".
وأرسلت "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية" التابعة لإدارة ترامب، الجمعة الماضي، قائمة مطالب إلى هارفارد، تضمنت إشرافا حكوميا على عمليات القبول والتوظيف ومراقبة "أيديولوجية الطلاب والموظفين".
واعتقدت الإدارة في بداية الأمر أن الرسالة ستكون نقطة بدء لمفاوضات سرية، إلا أن هارفارد فاجأت الجميع بنشرها علنا يوم الاثنين، مما أثار غضب البيت الأبيض.
وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في بيان: "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية… لن نقبل هذا الاتفاق".
تجميد التمويل وتهديدات ضريبيةوردا على الخطوة، جمدت الإدارة الأميركية 2.26 مليار دولار من أموال هارفارد، وهددت بإلغاء وضعها الضريبي المميز وقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين.
واتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ"المزايدة" وطالبتها بـ"إعادة بناء الثقة مع الطلاب اليهود"، وفق تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، الذي أكد أن الرسالة "تعكس سياسة الإدارة الرسمية".
إعلانوكشفت مصادر مقربة من الملف أن الإدارة توقعت أن تتبع هارفارد نهج جامعة كولومبيا، التي وافقت على مطالب مماثلة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل. لكن هارفارد -التي خصصت أشهرا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية- رأت في المطالب "تجاوزا غير مقبول"، خاصة بعد أن طالبت الرسالة بمراقبة "الفكر الأكاديمي".
كذلك، أكد أشخاص في فريق العمل أن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ قبل الموعد المخطط بيوم، بينما نفت هارفارد وجود أي اتفاق بخصوص السرية، إذ قال مستشارها القانوني: "لم نتوصل إلى تفاهم مسبق، والرسالة لم تُصنف كوثيقة سرية".
وتأتي هذه الأزمة في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب على الجامعات الأميركية، حيث تستخدم "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية"، التي أنشئت في فبراير/شباط الماضي، سلطة التمويل الفدرالي كأداة ضغط. وفي الوقت نفسه، يحذر أكاديميون من أن المطالب الحكومية "تهدد حرية البحث العلمي وتُحوّل الجامعات إلى أدوات سياسية".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)