وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات، وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص (المحلى / العالمى) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الاجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى نهاية الإجتماع توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد المشروعات وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج العسكري زيادة إيرادات المزيد وزیر الدولة للإنتاج للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين يهتم به كثير من العاملين بالدولة للعاملين في الدولة، بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الخاصة بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، لذا ازداد معدل البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة التأمينات الاجتماعية والعلاوات الاستثنائية.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025أكد أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية قال أيضًا إنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه، لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيجري توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في بقية أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي