البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، والوفد المرافق له، وذلك في مقر البطريركية بدمشق.
وضمّ وفد المبعوث الأممي عددًا من المسؤولين في الشؤون السياسية، من بينهم روبرت دان، و مروى علي، وغاليمجان كيرباسوف، و فيصل إرشاد، و رنين مخول.
كما حضر اللقاء الأسقف رومانوس الحناة، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس بدمشق، ممثلًا البطريرك يوحنا العاشر، إلى جانب الأسقف موسى الخوري، المعاون البطريركي للروم الأرثوذكس، والقسيس بطرس زاعور، رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا، بالإضافة إلى المطرانين مار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.
وخلال اللقاء، رحّب البطريرك أفرام الثاني بالوفد، مشيرًا إلى أهمية التغيير الذي تشهده سوريا، رغم التحديات والمخاوف التي تواجه البلاد، مؤكدًا ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
من جانبه، تناول المبعوث الأممي الأوضاع الراهنة في سوريا، مشددًا على ضرورة تعزيز مبادئ المواطنة، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، لضمان الحريات وصون كرامة المواطن السوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.