في غياب توضيحات رسمية.. هذه حقيقة ترحيل مغاربة أمريكا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
انتشرت خلال الايام الماضية، تقارير حول عزم الولايات المتحدة ترحيل 495 مهاجرا مغربيا غير نظاميا وذلك بعد صدور أوامر بترحيلهم وفقًا لبيانات من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
ويأتي هذا العدد في إطار إحصائية شاملة تشمل أكثر من 1.4 مليون شخص من مختلف الجنسيات، في سياق السياسة المتشددة التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد المهاجرين.
فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية تحدثت لموقع Rue20 ذكرت أن الأخبار الرائجة غير دقيقية، بحيث أن العدد الذي كشفت عنه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، يهم الأفراد المدرجين في قائمة غير المحتجزين الذين صدرت بحقهم أوامر نهائية بالإبعاد لكن لازال معظمهم داخل الولايات المتحدة.
و أشارت إلى أن هذا التقرير صدر في نوفمبر 2024، يعني قبل تاريخ صدور القرارات التنفيذية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، و التي لم تتجاوز لحد الساعة حوالي 3,600 حالة ترحيل، في حين الرقم الإجمالي في اللائحة حوالي مليون و نصف مهاجر غير شرعي.
و أوضحت أن عمليات الترحيل التي همت عددا كبيرا من الجنسيات منها العربية، تتعلق بفئة محدودة من المغاربة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية أو غيابية، مشددةً على أن الأمر لا يشمل الجالية الجديدة المقيمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
و ذكرت أن معظم الأسماء المدرجة تعود إلى أفراد من الجالية المغربية القديمة، بعضهم ينتظر أحكام ترحيل منذ التسعينيات أو غادر الولايات المتحدة طواعية. كما تشمل اللوائح أيضاً أجانب استغلوا جوازات مغربية قديمة مزورة للحصول على حق اللجوء.
وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي مهاجر مغربي ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، داعية الجالية إلى الاطمئنان ومواصلة الالتزام بالقوانين المحلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)