لفتيت: الجماعات الترابية تقوم بدور جبار ... وسنزيد من حصتها من TVA
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن أداء الجماعات الترابية، مؤكدا أن رؤساء هذه الجماعات وأعضاءها يقومون بدور « جبار » بعيدا عما أسماها « المزايدات » والاتهامات وغيرها.
وأكد لفتيت، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه وبالنظر إلى « الأرقام »، فإن هذه المزايدات لا يمكن أن يعتد بها، فالعمل الكبير الذي تقوم به الجماعات الترابية لا يمكن تصوره.
وأضاف « كما لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في بلادنا دون جماعات ترابية ودون المنتخبين فيها، لكن إذا لم يكن هناك تمويل فإن هذه الجماعات لن تكون قادرة على فعل شيء » .
وأوضح لفتيت أن موارد الجماعات تأتي من مصدرين إما مداخيل مباشرة، أو عن طريق الحصة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال لفتيت، فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، بأن وزارته عملت العام الماضي على زيادة حصة الجماعات بين 15 و20 في المائة لجميع الجماعات، واليوم وقبل متم السنة الجارية ستكون هناك زيادة أخرى.
واعتبر لفتيت أن هذا المجهود من الحكومة يجب أن يشجع الجماعات على تنمية مواردها الذاتية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة