توقعات باستمرار تراجع الصادرات الألمانية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ألمانيا – تزايد التشاؤم بين الشركات الألمانية القائمة على التصدير مع مطلع العام الجديد 2025، حيث تراجعت توقعات التصدير للشركات خلال يناير الجاري.
وأعلن معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء في ميونخ، أن مؤشره بشأن توقعات التصدير انخفض من سالب 6.1 نقطة في ديسمبر الماضي إلى سالب 7.3 نقطة في يناير الجاري.
وهذا هو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ عام. وكانت توقعات الشركات سلبية باستمرار منذ مايو 2023.
وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد كلاوس فولرابه: “بداية العام في قطاع التصدير كانت مخيبة للآمال”، موضحا أن زيادات الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعلت المناخ العام قاتما.
وبحسب معهد “إيفو”، فإن غالبية الصناعات تتوقع تراجعا في صادراتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات. ولا يتوقع زيادة في الصادرات سوى عدد قليل من الصناعات، من بينها صناعة الأثاث.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.