محافظ أسيوط يوجه بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جمعيتي البسمة والأمل والنور والأمل بمنطقة الشادر بحي غرب مدينة أسيوط والتابعين لمديرية التضامن الإجتماعي وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة والتي تقدم خدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتحسين جودة الخدمات المحلية.
رافقه خلال الجولة مجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والهام أنور مدير جمعية البسمة والأمل.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أنشطة وخدمات جمعية البسمة والأمل بإحدى عمارات مساكن الشادر التابعة للوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط حيث تابع العمل بحضانة الأطفال والمكاتب الإدارية التابعة للجمعية موجهاً بضرورة الإلتزام بمعايير السلامة والصحة وتطبيق الاشتراطات المقررة في هذا الشأن.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد جمعية النور والأمل حيث تابع العمل بقسم الخياطة وما يشمله من ماكينات للخياطة والتطريز و السرفلة فضلاً عن تفقده أعمال وإشغال من اللاسية والتلى والتطريز وحثهم على الجد والاجتهاد والاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم المنتجين والمصنعين والعمل على تسويق مثل تلك المنتجات بتنظيم معارض وفتح منافذ بالمجان لبيعها بأسعار مخفضة وتحقيق هامش ربح لهم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب والفتيات للمشاركة فيه وتشجيعهم على إنشاء مشروعات مدرة للدخل والمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا في تنفيذ منتجات يدوية تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بكافة المراكز والقرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط تفتيش العمل الأهلى جمعية البسمة جمعية الأمل
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة