مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الهيئات القضائية التقاعد المحكمة الإدارية العليا عضو الهيئة القضائية المزيد الهیئة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن ورفض التعديلات القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم ضد الحكومة، التي تقودها مجموعة من منظمات الاحتجاج، في ميدان هبيما في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف أسرائيل" عشرات الآلاف تظاهروا أيضا في جميع أنحاء إسرائيل مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، وكذلك للاحتجاج على تجديد خطة الإصلاح القضائي ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة مسؤولين حكوميين بارزين.
وبعد المظاهرة، يخطط المتظاهرون لمسيرة إلى طريق بيجن للانضمام إلى عائلات الرهائن المتظاهرين هناك.
كما من المقرر تنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن. وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في بيان يوم السبت إن أقارب المحتجزين في غزة "يحثون جميع الإسرائيليين، من جميع الخلفيات والانتماءات السياسية"، على حضور الاحتجاجات دعمًا لـ"اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن إلى الوطن دفعة واحدة، دون تأخير".
وتأتي هذه التظاهرات وسط جمود مستمر في مفاوضات تبادل الرهائن، بالتزامن مع استئناف القتال في غزة، وتمرير الحكومة لتشريعات قضائية رئيسية، وخطواتها المثيرة للجدل لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا.
وأظهر استطلاع رأي بثته القناة 12 العبرية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب مقابل صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة، مقارنة بـ21% يعارضون مثل هذا الاتفاق. حتى بين ناخبي الائتلاف الحكومي، أيدت الأغلبية (54%) هذه الخطوة، مقارنة بـ32% عارضوها.
وفي يوم السبت الماضي، يُعتقد أن أكثر من 100،000 شخص تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل، في أكبر يوم احتجاجي منذ أشهر، حيث تصاعد الغضب من فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لتحرير المزيد من الرهائن، بالإضافة إلى قرارات نتنياهو بإقالة مسؤولين رئيسيين لتعزيز سيطرته على السلطة.
واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، خاصة في القدس، حيث تظاهر الآلاف ضد تحركات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك المضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي وتصويت الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز