وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسلحة والذخيرة الإصلاح الإداري الاقتصاد الوطني الخطط المستقبلية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام المالي العملة الأجنبية القطاع الخاص القوات ا أجور
إقرأ أيضاً:
629 مليون دولار إيرادات «سبيس 42» خلال 2024
أبوظبي (وام)
أعلنت «سبيس 42» اليوم عن نتائجها المالية المبدئية الموحّدة للعام 2024 والتي حققت في إطارها أداءً مالياً مرناً مسجّلةً أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 317 مليون دولار فيما بلغت الإيرادات 629 مليون دولار.
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، مع احتياطات نقدية تجاوزت 1.1 مليار دولار بنهاية العام، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتوظيف الفعّال لرأس المال.
وحققت سبيس 42 تقدّماً كبيراً في قطاع رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية فقد أطلقت في أغسطس 2024، بالشراكة مع «آيس آي» (ICEYE) القمر الصناعي فورسايت - 1 وهو أول الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR) في الإمارات وهو الإنجاز الذي عزز قدراتها على رصد الأرض ورسخ مكانتها مزودا للبيانات الجيومكانية المتميزة.
واستكمالاً لهذا الزخم، أعلنت سبيس 42 خلال يناير هذا العام عن الإطلاق الناجح للمرحلة الثانية من كوكبة أقمار فورسايت، ومن المقرر أن يدخل نظام فورسايت الخدمة هذا العام.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت سبيس 42 وشركة «آيس آي» عن إنشاء مشروع مشترك لتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، في دولة الإمارات، مما يوفّر خبرات تصنيع الأقمار الصناعية في المنطقة ويتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للفضاء 2030.
كما وقّعت سبيس 42 في فبراير الجاري اتفاقية مع شركة «فضاء» التابعة لمجموعة «إيدج» لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لرصد الأرض في دولة الإمارات، مع توفير قدرات رصد الأرض ذات الاستخدام المزدوج المصممة للتطبيقات الحكومية والتجارية.
وفي الشهر ذاته، أعلنت سبيس 42 و«إيدج» توقيع عقدٍ تتجاوز قيمته 100 مليون دولار، يتم بموجبه توظيف البيانات المستمدة من كوكبة أقمار «فورسايت» التابعة لشركة سبيس 42 إلى جانب أنظمة أخرى لتوفير رؤى جيومكانية في الوقت الفعلي تدعم التطبيقات الدفاعية والأمنية والبيئية.
وواصلت سبيس 42 تعزيز ريادتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنجزت الشهر الماضي إطلاق قمرها الصناعي للاتصالات «الثريا 4»، مما شكّل توسّعاً في حلول الشركة لأقمار الاتصالات المتنقّلة المتقدّمة، مع توفير سعة أكبر ومستويات أمان متقدّمة وسرعات أعلى وتغطية أوسع، الأمر الذي يعزز مكانة الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مستوى العالم.