برلماني: 2.4 مليون مشروع صغير في مصر والدولة تذلل العقبات لتنمية المشروعات وتطويرها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميتها ودورها سد احتياجات السوق المحلية، وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات، وتمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية لدورها الكبير في دعم الاقتصاد القومى.
وأشاد القطامى، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والعمل طوال الوقت على النهوض بها، لافتا إلى أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، وتوفير ملايين فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها.
واستكمل عضو مجلس النواب: "يبلغ عدد المشروعات الصغيرة حوالي 2.45 مليون مشروع، ومن هذا المنطلق تهتم القيادة السياسية لها، وعملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية".
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الدولة تعمل أيضا على ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، وفي مقدمة هذه التشريعات قانون المشروعات الصغيرة ذلك التشريع الذي يعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعمل على الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المواد البترولية : مصر من ضمن أقل 8 دول عالميا في التسعير..والدولة تدعم القطاع بمبالغ مالية كبيرة
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الدولة تدعم المواد البترولية بمبلغ مالي كبير سنويا فضلا عن التحركات الكبيرة والإيجابية في مرحلة التنمية في كافة المجالات ومصر حاليا من ضمن أقل 8 دول عالميا في أسعار المواد البترولية.
وأكد “نصر” أن الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية أمرًا طبيعيًا نتيجة الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع وأن هناك فرق دعم كبير في الموازنة يوجه للمنتجات البترولية وحتى الآن لم يصل إلى قيمته الطبيعية وأنه من الطبيعي وبعد الأحداث العالمية الحالية كان لابد من ضبط الأسعار خاصة إننا حتى الآن لم نصل للدعم الأساسي.
واعتبر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الزيادة الأخيرة معقولة بالنسبة لفرق الدعم الكبير الذى تضخه الدولة في هذا القطاع.
وحول تأثير تراجع اسعار النفط عالميا قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن هذا الأمر قد يكون له تأثيرا إيجابيا على مدار المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدولة المصرية لإعادة النظر في أسعار المواد البترولية كل ٦ شهور في ظل المتغيرات العالمية لأسعار النفط طبقا لتصريحات وزارة البترول.