حزب المؤتمر: المشروعات تساهم في تقليل الاستيراد وسد احتياجات السوق المحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم الخبير الاقتصادي، والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تساهم بقوة في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد نظرًا إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
القيادة السياسية تُولي المشروعات الصغيرة اهتمام خاصوأشار إلى أن القيادة السياسية تُولى المشروعات الصغيرة اهتماما خاصا، إذ تعمل على توفير المزيد فرص العمل ومن ثم تشغيل ملايين الشباب ما يقلل نسبة البطالة، وللمشروعات الصغيرة دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية التي تتميز بها الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، بينما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، وهذا يؤكد أنها تمثل معادلة ورقم صحيح من مصادر الدخل القومى ويجب منحها مزيد من الاهتمام.
وتابع: «المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، علاوة على أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر المشروعات الصغيرة العملة الصعبة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.