استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان  JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.

وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.

وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنك جي بي مورجان الاقتصاد المصري مع الاتحاد الأوروبی من العام المالی فی الربع الأول للقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية

رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم  بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.

في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم  بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.

وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.

وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .

وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.

وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس  ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح  الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.

وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. 

كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 

مقالات مشابهة

  • تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
  • موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
  • المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
  • المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة 4.3 مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي: يجب العودة إلى وقف النار واستئناف المساعدات إلى غزة
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟