ألمانيا تخطط لإرسال خبراء حدود إلى معبر رفح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
غزة – تعتزم الحكومة الألمانية إرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.
ولتسهيل عملية النشر، تخطط برلين لتعديل قرار وزاري صدر عام 2005، والذي كان يسمح في السابق بإرسال أفراد غير مسلحين فقط، وفقا لمصادر حكومية.
وسيسمح التعديل بنشر قوات مسلحة، حيث يعتبر الوضع الأمني الحالي خطيرا للغاية بالنسبة لحرس الحدود غير المسلحين.
وقد يكون النشر جزءا من بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، والتي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد انقطاع دام سنوات.
تم تعليق البعثة، التي تأسست في عام 2005 للمساعدة في السيطرة على المعبر، في عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، حيث رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع المنظمة الفلسطينية المسلحة.
في المرحلة الأولية، سيتم نشر عدد منخفض من خبراء الحدود وموظفي الدعم من الاتحاد الأوروبي للإشراف على عمليات التفتيش على الحدود، إذا أمكن ذلك من بداية فبراير.
إن إعادة فتح معبر رفح هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، ومن شأنه أن يسمح بوصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا هي الدول الثلاث الأولى في الاتحاد الأوروبي التي ترسل أفرادا إلى رفح.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك علنا إلى نشر قوات، ووصفته بأنه إشارة مهمة إلى التزام أوروبا بالمسؤولية العالمية.
المصدر: د.أ.ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.