الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة “الاستفزازية” لمواطنيها
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، السفير الفرنسي في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الوزارة، في بيان، “إن الجزائر تسجل بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، تؤكد الجزائر “رفضها القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم”.
وطلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب من السفير الفرنسي بالجزائر إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير، بحسب البيان.
تفاقم الوضع
وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام: “أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه دون توازن القوى لن ننجح”، لافتا الى وجوب إعادة النظر في اتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير ريتيللو، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن “سلاح الهجرة” الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في عام 2021، حين خفّضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان حلا آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية العائدة إلى 2013 والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
المصدر : وكالات
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تدرس إلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين ضمن موازنة 2026
تدرس الحكومة الفرنسية في إطار سعيها لتحقيق وفورات تصل إلى 40 مليار يورو ضمن مشروع ميزانية عام 2026 إمكانية إلغاء التخفيض الضريبي بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون عند التصريح بدخلهم السنوي.
ولم تستبعد أميلي دو مونشالان وزيرة الحسابات العامة في تصريحات صحفية نشرت اليوم في باريس هذه الخطوة في إطار الحكومة لخفض العجز العام الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وأكدت أن “العمر لا يجب أن يكون معيارًا لتحديد مستوى المساهمة في الضريبة”.
وأضافت أن “الشركاء الاجتماعيين يناقشون في إطار المشاورات المتعلقة بالمعاشات، جميع المواضيع بما في ذلك الامتيازات الضريبية للمتقاعدين”.
تُجدر الإشارة إلى أن التخفيض الضريبي للمتقاعدين-الذي أُقرّ في عام 1978- يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة مع العاملين النشطين الذين يستفيدون من خصم مماثل بنسبة 10% على دخلهم مقابل المصاريف المهنية إلا أن النقاش الحالي يضع هذا التخفيض موضع تساؤل، خصوصًا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
وعبّر جيلبير سيت،رئيس مجلس التوجيه حول التقاعد في فرنسا في يناير الماضي، عن دعمه لإلغاء هذا التخفيض، وهو الموقف ذاته الذي تبناه لاحقًا رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef)، باتريك مارتن، الذي وصف الاستفادة من تخفيض ضريبي بسبب “مصاريف مهنية” من طرف متقاعدين بأنها “أمر غير منطقي” و”عبثي” موضحًا أن كلفة هذا الامتياز تبلغ نحو 4.5 مليارات يورو سنويًا.
في المقابل، عبّرت اتحادات نقابات المتقاعدين في فرنسا عن معارضتها الشديدة لهذه المقترحات واعتبرت في بيان صدر في مارس الماضي أن التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين لاعلاقة له بالخصم المخصص للمصاريف المهنية للعاملين، محذرة من أن إلغاءه سيزيد العبء الضريبي على نحو 8.4 مليون متقاعد، أي نصف عدد المتقاعدين في فرنسا وشددت على أن ليس كل من سيشملهم هذا الإجراء من الميسورين.وام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو