الأمم المتحدة: سوريا تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لـ 6.7 مليون شخص

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة، مع الحاجة إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لـ 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا حتى شهر مارس من هذا العام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إلى أن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لـ 5.

4 مليون شخص، والرعاية الصحية لـ 3 ملايين شخص، والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 2.5 مليون شخص.

وأوضح مكتب (أوتشا) أن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية، خاصة في مناطق شرق حلب والرقة. ومن بين التحديات، استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ سبعة أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه. 

ويحرم هذا الوضع أكثر من 410 آلاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في منبج وريف عين العرب شرق محافظة حلب.

أوضح المكتب الأممي بأن الأعمال العدائية المكثفة في منبج خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25,000 شخص، من بينهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم. وفي الشمال الشرقي، لا يزال حوالي 24,000 نازح يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 50 ألف طفل، بمن فيهم أطفال ذوو الإعاقة، محرومون من التعليم، حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين. 

جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل "الأونروا" فى القدس

 

طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 يناير الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها".

وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر فى خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسى مجلس الأمن والجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.

وأكد "جوتيريش"، أن أى أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى غزة، والتى رحب وأشاد بها الأمين العام.

وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.

وقال "جوتيريش": "من الحتمى أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة فى الدعم الإنسانى المنقذ للحياة وإعادة الإعمار فى نهاية المطاف". محذرا من أن تطبيق التشريع الذى اعتمده "الكنيست" الإسرائيلى فى الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلى بشأن حظر نشاط الوكالة سيكون كارثيا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

المصدر: بوابة الوفد