نصبت على مواطنين في رحلات حج.. الداخلية تغلق 4 شركات سياحة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة وبرامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات، ومكتب “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على “أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر - برامج لرحلات دينية - كارت تعريفى للأشخاص – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر استلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة رحلات حج النصب والإحتيال المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل