الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة دولة الامارات، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام الأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف : "أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا الأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي،وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً منالقرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات العربية الانسان أن دولة الإمارات السیاسة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم، في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة، والذي يُعقد على مدار يومين تحت شعار: «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي: التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، بمشاركة أكثر من 40 خبيراً ومتخصصاً، من خلال ثماني جلسات علمية تتناول محاور نوعية تتقاطع فيها الترجمة مع الذكاء الاصطناعي، وتأثيراته المتنامية على الترجمة التحريرية والشفوية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «ينظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية هذا المؤتمر في وقتٍ تشهد فيه دولة الإمارات نهضةً متقدمة في مجالات الترجمة والمعرفة، تواكب بها الحراك العالمي في التعريف بالثقافة العربية وتعزيز حضورها في الفضاء الدولي. ونأمل من خلال هذا المؤتمر، وبما يطرحه من 33 ورقة عمل وبحثاً متخصصاً، أن نُسهم في تأهيل الجيل الجديد من المترجمين، ومدّ الجسور بين المعرفة الإنسانية والتقنيات الحديثة».
وأضاف: «ستظل دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، منارةً للتجديد العلمي والثقافي. وستبقى الترجمة همزة وصل بين الحضارات، وبوابة رئيسية لعبور العلوم والتقنيات الحديثة. فالترجمة والتنمية فعلان متلازمان، إذ تسهم الأولى في تحقيق الثانية، وتشكل ركيزة للنهوض الحضاري، من خلال نقل المعارف وتبادل النتاج الثقافي والفكري بين الشعوب».
وأكد أن محاور المؤتمر وقضاياه تستجيب لحاجة المؤسسات والأفراد إلى مواكبة التحوّلات في مجال الترجمة، خاصة في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، داعياً المختصين والمهتمين إلى متابعة جلساته والاستفادة مما تطرحه من أفكار وتجارب وممارسات رائدة في حقل الترجمة.
كما أشار إلى أن هذا المؤتمر يكمّل منظومة الأنشطة الترجميّة التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تنظمها مختلف المؤسسات الثقافية الإماراتية، مؤكّداً أن التكامل في الجهود هو ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي في صناعة الترجمة.
ويفتتح المؤتمر أعماله اليوم بكلمة ترحيبية للدكتور عبد الله ماجد آل علي، يعقبها كلمة افتتاحية يلقيها حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، ثم تلقي عائشة الظاهري، رئيس قسم الترجمة والنشر، كلمة تسلط الضوء فيها على خمس سنوات من الإنجاز، وتوثق منجزات المؤتمر في دوراته السابقة.
وفي الكلمة الافتتاحية العلمية، يتناول الأستاذ الدكتور رضوان السيد، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سؤالاً محورياً يفرضه تطور الذكاء الاصطناعي، وهو: «هل ينتهي دور المترجم أم يبدأ عصر جديد من التفاعل بين الإنسان والتقنية؟».
بعد ذلك، تتوالى جلسات المؤتمر، حيث يحتوي اليوم الأول على ثلاث جلسات، يجري فيها مناقشة 14 بحثاً تدور حول شؤون الترجمة والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضايا الترجمة الأدبية، والتوليدية للكيانات اللغوية، وجماليات الذكاء الاصطناعي، وترجمة المفاهيم العلمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والترجمة بين الذكاء الاصطناعي والمترجم البشري وما فيها من تحديات وإمكانات، وغيرها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)