مصر تستعد لاستضافة المنتدى الأفريقي للاستثمار: فرصة لترويج المشروعات القومية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة جون آفريك الإعلامية، لاستعراض ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل، وذلك بحضور السيد فلوريان سيرفاتي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقيةوقال وزير الاستثمار إن المنتدى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، كما يمثل فرصة كبيرة للترويج للاستثمار ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية.
وأضاف «الخطيب» أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مما يعكس التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في إفريقيا.
أوضح الوزير أن تعزيز الترويج الثقافي والإعلامي يمثل محورًا رئيسيًا في هذه المرحلة، حيث تسعى مصر لتوسيع نطاق وصولها الدولي من خلال المنصات الإعلامية، لافتا إلى أهمية التعاون مع المنصات الإعلامية الدولية مثل مجموعة «جون أفريك»، في تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية من خلال تسليط الضوء على النجاحات والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.
إبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها مصروقال «الخطيب» إن تنظيم جلسات متخصصة ضمن فعاليات المنتدى سيكون له دور كبير في إبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر وتشجيع المزيد من التعاون مع الدول الإفريقية.
من جانبه أكد السيد فلوريان سيرفاتي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «جون أفريك» الإعلامية أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الإقليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مشاركتها في المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الفرص الاستثمارية وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة