برلماني: تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص يستهدف دعم المواطن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رئيس الوزراء بإصدار قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، مشيرة إلى أنه قرار جيد.
وأكدت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار سيجعل الحكومة تستعين بالقطاع الخاص والرؤى والخبرات وأمور كثيرة لمعرفة رؤية الاستشاريين في المشاكل التي تعاني منها الدولة.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الهدف من هذا القرار هو المواطن المصري والعمل على دعمه ، مؤكدة أنه طالما أن مثل هذه القرارات هدفها المواطن ، فإننا ندعمها بهدف تحسين معيشة المواطن في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وتابعت: الخبرات المتراكمة لدي الاستشاريين ، ستساعد الدولة على دراسة كل المشاكل واعطاء الرؤى السليمة تجاهها ، بهدف العمل على حلها.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص الاستشاريين الح كومة لجان استشارية م تخصصة المزيد القطاع المعنی القطاع الخاص رئیس الوزراء ت شکل لجنة محمد أحمد کل لجنة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)