الأجهزة الأمنية ببورسعيد تُلقي القبض علي سائق قتل صاحب مقهي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد من ضبط المتهم بقتل صاحب مقهي نطاق حي الزهور، وذلك بعد ساعات من الحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوي عن تفاصيل ضبط المتهم في واقعة قتل صاحب مقهي ببورسعيد، حيث يدعي م ج ح ويبلغ من العمر 33 عاما، ويعمل سائق، ومقيم بنطاق حي الزهور، وأمكن ضبطه قبل أن تمر ساعات علي الحادث، وقبل أن يحاول الفرار.
وأوضح المصدر أن اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد كان قظ تلقي بلاغا بمقتل صاحب مقهي بحي الزهور علي يد آخر، ووجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم علي الفور، وأمر بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي جهات التحقيق نظر القضية.
وتمكن فريق البحث الجنائي عن طريق جمع المعلومات وتفريغ آلات المراقبة من تحديد هوية القاتل والسلاح، وتمكن الضباط من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة من ضبط المتهم، وذلك قبل أن يحاول الهروب من قبضة الأمن، وجري تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وعرض المتهم علي جهات التحقيق.
وكان مستشفى الزهور جثة سالم محمد سالم ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك نتيجة طعنة نافذة بالصدر والرقبة، وذلك نتيجة اعتداء من آخرين بمنطقة الزهور أمام مدرسة عثمان، وأكد شهود العيان أنه تعرض للطعن في الصدر والرقبة علي يد سائق سيارة أجرة.
يذكر أن فريقا من جهات التحقيق قد ناظر الجثة بالمشرحة، وعاين مسرح الجريمة والمقهي، وأمر بالتحفظ علي الجثمان واستدعاء الطب الشرعي، ويجري العمل علي إنهاء إجراءات الطب الشرعي، والتصريح بالدفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واقعة قتل بورسعيد إدارة البحث الجنائي أجهزة الأمن الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.