ضغوط كبيرة على سلام.. الغايات مختلفة والحل بتدوير الزوايا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
منذ ان برزت الاجواء الايجابية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتحديدا بعد الاتفاق المبدئي الذي حصل بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام حول تلبية المطالب المتعلقة بالبيان الوزاري اولا وبالوزراء الشيعة وبحقيبة المالية، بدأت الضغوطات السياسية والاعلامية بإتجاه سلام لمنعه من الذهاب بإتجاه هذه الخطوة، علما ان موافقة سلام سابقا على اعطاء الثنائي كامل الحصة الشيعية ادى الى ضغط وتدخل من التغييريين فتراجع عن الامر.
خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان وبعدها، بات هناك شعور لدى خصوم "حزب الله" انهم يستطيعون تخطيه سياسيا، وان كسر القواعد التي كانت سائدة في السابق بات امرا حقيقياً، وان الاتفاقات المقبلة (الحالية) ستشبه اتفاقا جديدا للطائف او اقله "اتفاق دوحة معدل" تتغير فيه كل التوازنات الداخلية. وما ساعد على هذا الاستنتاج وصول كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى قصر بعبدا وتكليف سلام تشكيل الحكومة.
لكن الامر الواقع فرض نفسه مجددا، ليبدأ خصوم الحزب وتحديدا من يسمون انفسهم"التغييريين" اكتشاف حقيقة السياسة والتوازنات، وعليه لم يكن ممكنا تشكيل الحكومة من دون تلبية شروط "الثنائي" خصوصا ان المطلوب لا يتجاوز الحصة الشيعية المستندة الى تمثيل نيابي، وعليه بات سلام بعيدا عن طموحات من يدعمه سياسيا فبدأ الهجوم الاعلامي عليه والضغط المباشر..
لكن الضغوط تأتي من طرفين اساسيين، الطرف الاول هم نواب التغيير الذين يتواصلون بشكل يومي مع سلام ويطلبون منه عدم تمثيل الثنائي بـ ٥ وزراء شيعة، وهذا يحصل بالتوازي مع هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين على ارتباط مباشر مع نواب التغيير لاحداث نوع من التأثير المباشر على رئيس الحكومة المكلف، ولعل هدف هؤلاء هو حصرا تحقيق تغيير سياسي فعلي في وجه "حزب الله" من دون معرفة حجم التوازنات الداخلية.
اما الطرف الثاني الذي يهاجم سلام فهو "القوات اللبنانية" او اقله بعض الاعلاميين والناشطين المقربين منها، لكن هدف هؤلاء الفعلي هو دفع سلام الى الاعتذار عن التشكيل لانه في الاصل لم تكن القوات راغبة في ان يتولى هذا المنصب، ولا تريد ان يكون التغييريون هم من يشكل الحكومة وليس "المعارضة" التي تقودها عمليا "القوات اللبنانية".
يقول بعض العارفين ان سلام لا يريد ان يزعج من دعمه ولا يريد ان يسير من دونهم لكنه في المقابل لا يستطيع التشكيل من دون الثنائي الشيعي وعليه قد يسعى الى تدوير الزوايا في الايام المقبلة خصوصا ان معظم الحصص باتت محسومة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة