البرلمان الألماني يصوت اليوم على تشديد سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من 4 أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.
وأصبحت سياسة الهجرة القضية المهيمنة في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت مشتبه بهم من أصول مهاجرة.
وتعهد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظاً لمنصب مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، بتشديد سياسة الهجرة عقب مقتل شخصين في مدينة أشافنبورغ بجنوب ألمانيا الأسبوع الماضي على يد مشتبه به أفغاني تم رفض طلبه بالبقاء في ألمانيا.
وتشمل مقترحات ميرتس طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من على حدود ألمانيا حتى ولو أعربوا عن سعيهم للجوء، وسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة جنائية خطيرة.
Liveblog zur #Neuwahl des Bundestags: Mehrheit für Unionspläne zur Migrationspolitik auf der Kippe - BSW und FDP wollen nur einem Teil der Pläne zustimmen. https://t.co/Zvh0xtAGpv
— Süddeutsche Zeitung (@SZ) January 28, 2025وإلى جانب خططه المثيرة للجدل، أثار ميرتس الاستياء بعدم استبعاده الاستعانة بأصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أجل تمرير المقترحات إذا لزم الأمر.
وقبل طرح الاقتراحات للتصويت عقب ظهر اليوم، من المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ببيان حكومي، ومن المتوقع أن يتطرق فيه إلى هجوم الطعن القاتل في أشافنبورغ.
وقد اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذين يديران حاليا حكومة أقلية، ميرتس بإحضار حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى التيار الرئيسي، زاعمين أن عدداً من مقترحاته من شأنها أن تنتهك الدستور الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انتقادات حادة من جانب ساسة آخرين، تمسك ميرتس بمقترحاته، قائلا: "لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني... الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه".
ولفت إلى أنه "يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهجرة ألمانيا ألمانيا هجرة سیاسة الهجرة من أجل
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يطالب بمحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري، ويحمل السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب في بيان له عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية، كما يؤكد على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما أكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
هذا ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.
كما طالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما طالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة ، وهي وقف الحرب فورا ، وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر ، والعودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
وقال: كما نكرر دعمنا لموقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، رأى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة