التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المكتبات الإلكترونية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الاتصالات وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع ألمانيا.. اختتام دورة تعزيز قدرات العاملين بقطاع الحكم المحلي
اختتمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الدورة التدريبية المتقدمة التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وجامعة كيل الألمانية، على مدار الخمسة أيام الماضية، في مجال إعداد الخطط التدريبية.
وجاءت الدورة، في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء المهني للعاملين في قطاع الحكم المحلي، وتعزيز قدراتهم في مجال التخطيط والتنفيذ الفعّال للبرامج التدريبية، التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
واستهدفت الدورة كوادر قيادية وعاملة في إدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية في مختلف الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، والتي تمثلت في شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، والمسؤولين عن عمليات إعداد وتطوير الخطط التدريبية في كافة الوحدات التنظيمية التي تضطلع بمهمة التدريب والتطوير.
وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة فيما يتعلق بإجراء تحليل شامل ودقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للخطط التدريبية بما يتماشى مع رؤية وأهداف الوزارة.
كما هدفت إلى تطوير تصميم منهجي ومبتكر للمحتوى التدريبي، مع مراعاة تنوع أساليب التنفيذ وفعاليتها، إلى جانب تطبيق آليات متابعة وتقييم منهجية لضمان جودة التنفيذ وقياس الأثر الفعلي للبرامج التدريبية.