في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة التحقیق الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوريا والتحديات الداخلية والخارجية
شهدت سوريا في العصر الحديث منذ استقلالها عن فرنسا عام 1946، عدم استقرار سياسي، نتج عنه انقلابات عسكرية بلغ عدد ” 8″، آخرها عام 1970 الذي قاده وزير الدفاع حافظ الأسد.
نعتقد بأن نظام حافظ الأسد الذي جاء في ظروف استثنائية، وحكم في مرحلة تختلف عن ما قبلها وبعدها، حيث كان هناك تأييد كبير، بنوايا حسن من الشعب، مع وجود معارضين لهم أبعاد، وتوقعات حول نظام حافظ الأسد، حدث قمع شديد وقتل ولعل ما حدث في حماة عام 1981، كم قيل أحد البراهين!.
لكن لا ننكر بأن الجيش السوري قدم تضحيات في الحروب مع الكيان الصهيوني في 1967، 1973، 1982، ساهم في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان 1976، على الرغم من المأخذ على الأخطاء والاتهامات للجيش السوري بحق المعارضيين للوجود السوري، في الوقت الذي لو تدخله بموافقة عربية، لا استمرت الحرب الأهلية، علما بأن الكيان الصهيوني، سوف يستغل الفرصة من خلال حلفائه.
ولذلك بنت سوريا تحالفات على حساب أطراف لبنانية، لكن من إيجابيات ذلك هو دعم المقاومة وحزب الله، وأن كانت هناك معارضة لبنانية وهذا حقهم، لأن الأمور يجب أن تؤخذ بعناية وحكمة، لأنها نسبية ويصعب فيها الجزم، فتوافق اللبنانيين أمر جوهري!.
لا ننكر بأن سوريا مستهدفة من أمريكا وإسرائيل باعتبارها دولة مواجهة، وجولانها محتل وواجهت صعوبات وأزمات بسب هذا الموقف، فكان وضعها الاقتصادي في مستوى خطير، ولكنها استطاعت إدارة سياسات اقتصادية، فحققت الاكتفاء الذاتي، وصناعات في المنسوجات والألبسة، والصناعات الغذائية والأدوية، والإنتاج الزراعي، والنظام الصحي المتميز، والتعليم واستطاعت تعريب الطب، وتميزت في الفنون والدراما والثقافة والآداب، فدخلت الدارما والمسرح السوري، لكل الأقطار العربية.
سياسيا.. التقى حافظ الأسد في قمة مع الرئيس الأمريكي “نيكسون” في 1976، وهذا ما يؤكد حنكته ودوره في المنطقة.. واجتماع في قمة مع “بيل كلينتون” 1991.
كانت سوريا من أوائل الحاضرون للمؤتمر مدريد 1992، وقد برز وزير خارجيتها “فاروق الشرع” بقوة حضوره، وشجاعته عندما أخرج صورة “لأسحاق شامير” رئيس حكومة الكيان الصهيوني، وقال له أنت إرهابي ومظلوم في بولندا! وقد كتب الصحفي البريطاني “باترك سيل” عن سيرة حافظ الأسد، الذي وصفه بالحنكة والدهاء! وكما تمنينا أن يكون ذلك في إصلاح النظام السياسي في سوريا آنذاك.
لعبت سوريا دورا في تحرير الكويت بعدما دفعت بـ30000 ألف جندي لدعم التحالف، فكانت خطوة سياسية ذكية من سوريا، اتفقنا أو اختلفنا معها.
بعد موت حافظ الأسد، كان يمكن إحداث تغيير سياسي، لتنصيب رئيس بدل بقاء السلطة لدى عائلة الأسد، وليكن فاروق الشرع، ولكن ذلك لم يحدث، وتم تنصيب بشار الأسد، بطريقة رفضها الكثيرون وفهمت بعدم الرغبة في إجراء إصلاحات في النظام السوري، فكان عليها الحوار مع شخصيات إعلان دمشق بدل قمعهم وسجنهم.
شهدت فترة حكم بشار الأسد، أخطاء وأزمات عكست عدم الرغبة في إجراء إصلاحات، بسبب القبضة الشديدة من أركان النظام، مما يعكس أن فشل بشار في إدارة الحكم، لعدة أسباب لعل أهمها، بأنه لا يمسك بالسلطة وأخيرا يتحمل المسؤولية.
وقعت أخطاء في لبنان والاتهام بأغتيال الشهيد “رفيق الحريري”، واغتيال شخصيات أمنية سوريا، غازي كنعان، أصف شوكت؛ علي مملوك، وقيادات عسكرية بارزة أثناء الحرب على سوريا 2011.
وعند بداية ما يسمى الثورة، التي خلقت جدال داخلي بين معارض لها والتفاف حول الدولة، وبين معارضيين من الداخل والخارج، وقد تعرض الاقتصاد السوري لانهيار، وقد وجهت اتهامات بسرقة أكثر من 5000 ألف من المصانع ونقلها إلى تركيا، التي يعتمد عليها الاقتصاد، والسيطرة الأمريكية على حقول النفط والغاز، ناهيك أن الصراع يدور حول الاحتياطيات الغاز، ووقف نقل الغاز عبر سوريا.
بطبيعة الحال استعانت سوريا بحلفائه حزب الله وإيران وروسيا الاتحادية، واستطاع إنهاء الحرب، ولكن الحصار استمر في دولة خارجة من حرب، في الوقت الذي لم يكن هناك رغبة من النظام السوري، في إجراء حوار سوري شامل، من أجل المصالحة والاعتراف بالمعارضة والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور جديد، ولا حل غير ذلك، ولكن سياسية التعنت والفشل السياسي جعل النظام يرفض ذلك.
استمر النظام في الجمود والانكفاء على نفسها، في ظل متغيرات إقليمية، لم ينتبه لها أو لم يأخذها مأخذ الجد، وأهمها عملية طوفان الأقصى وتوسعها إلى لبنان وإيران بل حتى سوريا التي تعرضت كل يوم للقصف الصهيوني، وتجاهل ما يخطط لسوريا في تركيا، وحالة التردي والإحباط داخل سوريا ولدى مختلف الشرائح، وخاصة الجيش والقوي الأمنية، وانتشار الفساد والتهريب، مما أدى إلى شراء الذمم العسكرية والأمنية، مما مهد الطريق لانهيار الجيش، وانسحابه وتسليم مواقع للمسلحين وسقط النظام!.
مسؤوليات جسام
سقط نظام الأسد، وسيطرة السلطة الجديدة ونالت الاعتراف الدولي، ودخلت في مرحلة ذات حساسية في دولة الطوائف والاعراق، وانهيار للمؤسسات والاقتصاد.
ويمثل حل الجيش السوري والقوة الأمنية من الأخطاء، وهل يعقل تنصيب قيادات أجنبية مناصب، مما يتوافق مع شعارات الدولة الإسلامية، التي كان يتبعها الجولاني، وقد طلبت أمريكا إنهاء هذه الإجراءات!.
ما حدث مما لا يبشر بالخير ويكشف عن نوايا وأجندة لا تخدم إلا أعداء سوريا وتحديدا الكيان الصهيوني، الذي منذ اللحظة الأولى دخل الأراضي السورية، استباحة بكل أريحية، وقصف كل المواقع العسكرية والأسلحة والمطارات والموانئ، وحتى مراكز الشرطة ومراكز البحوث العلمية.
وقد ارتكبت جرائم القتل والتصفية بحق الطائفة العلوية، بحجة أن النظام قام بقتل السنة، فهذا تعميم ومغالطات، ليس لها أي مبرر، وتنم على نوايا مسبقة ممن لاعلاقة لهم بالنضال والثورة، فلا يعقل أن مظلوم الظلم، لأن الثورة تغيير إلى الأفضل.
نعتقد بأن سوريا أمام اختبار، من خلال حوار شامل يستوعب كافة التيارات السياسي والطوائف والمكونات، من أجل بناء سوريا جديدة بحضاراتها وعراقتها، كما تستحق وليس مجرد دول في ظل أجندات إقليمية، تحاول حصد دعمها لما حدث من إسقاط للنظام! أما الخطاب الإعلامي فهو محرض على الانتقام وتصفية الحسابات، بدون أدلة أو براهين.
إذا استمرت سوريا في طريق الانتقام والإقصاء، ولم تستفيد مما حدث في العراق وليبيا، سوف تبقى دولة فاشلة، في ظل تحديات تستهدف المنطقة بما يحدث في فلسطين، وسوريا ليست استثناء فالمخطط أصبح واضحا، فالشعب السوري الذي قدم تضحيات جامدة، بمواقفه الصلابة في مواجهة الكيان الصهيوني، ورفض الهيمنة الأمريكية، قادر على التذكير بحضارته وعراقته وأمجادها التاريخية، سوريا لا تقبل إلا أن تعود إلى ممارسة دورها الحضاري عربيا وإقليميا ودوليا!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز