رئيس وزراء بريطانيا يؤكد بدء تعافي الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة صياغة علاقة حكومته العمالية مع قطاع الأعمال بعد مضي أول ستة أشهر على توليه الحكم.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس الثلاثاء " علينا أن نجعل اقتصادنا يعمل. أعتقد أننا بدأنا نرى كيف يتحول هذا الوضع.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يريد علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة في ظل احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية، وقال "إن حجم التجارة بين بلدينا ضخم بالفعل، والأساس موجود لتعزيز العلاقات التجارية. ونحن بحاجة إلى البناء على ذلك".
كما صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن اقتصاد بلاده بدأ في التحول، حيث يسعي إلى إعادة ضبط علاقة حكومته بالشركات التجارية بعد مرور الأشهر الستة الأولى العصيبة منذ تولى حزب العمال مقاليد السلطة.
وقال ستارمر :" يجب علينا تدوير اقتصادنا. اعتقد أننا بدأنا نرى كيف يسير هذا التحول"، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء أجرى المقابلة بعد استضافة كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات في المملكة المتحدة بمقر بلومبرغ في لندن.
وكشف ستارمر ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز النقاب عن خططهما للسماح للشركات باستثمار فائض صناديق المعاشات التعاقدية للإفراج عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي في البلاد.
في ظل النمو الضعيف وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، يحاول حزب العمال طي صفحة البداية الصعبة للحكومة من خلال الكشف عن مجموعة من التدابير لتحفيز النمو، بما في ذلك إصلاح لوائح التخطيط، وإعطاء الضوء الأخضر لمشاريع البنية التحتية التي طال تأجيلها وتخفيف قواعد إدارة أموال التقاعد.
ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخزانة راشيل ريفز الأربعاء خطابًا يوضح استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا للنمو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الرئيس الأميركي ترامب رسوم جمركية الواردات الأميركية التجارة رئيس الوزراء البريطاني حزب العمال رئيس وزراء بريطانيا الاقتصاد الاقتصاد البريطاني اقتصاد بريطانيا حزب العمال بريطانيا الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الرئيس الأميركي ترامب رسوم جمركية الواردات الأميركية التجارة رئيس الوزراء البريطاني حزب العمال أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة