بالقانون.. الدولة تتحمل نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجز عن السداد

كفل قانون زراعة الأعضاء البشرية ، حق المواطنين الذين يعجزون عن سداد نفقات عمليات التبرع من خلال إلزام الدولة بتكفلها.

ونصت المادة 11 من القانون على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

لايفوتك||

 

جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة استاذ كبد بجامعة المنصور: مصر رائدة في زراعة الأعضاء عالميا

وطبقا للقانون ،ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:

- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.

- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.

- الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.

- التبرعات.

وتعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

 

ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية. 

المصدر: صدى البلد